أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن الحكومة تستعد خلال الأيام المقبلة للإعلان عن تنفيذ عدد من الصفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق وذكر في إبريل الماضي أن الحكومة تستهدف تحقيق 2 مليار دولار قائلة: «الحكومة كانت تستهدف تحقيق 2 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل من خطة الطروحات في نهاية يونيو وصحيح تأخرنا كثيرًا لكن هو مؤشر جيد هو حلحلة مؤقتة لكن الهدف ثقة المستثمر والحل الاقتصادي المستدام ولازم الحكومة تقول الفترة القادمة خطتها لسعر الصرف».
وكشفت وفقاً لمصادر لبرنامج "كلمة أخيرة" أن حصيلة الصفقات التي ستعلن عنها الحكومة تصل إلى 1.6 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات من إجمالي ما استهدفته الحكومة وهو 2 مليار دولار.
ولفتت إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تشهد بعض الخلافات وهذا أمر معروف قائلة: «المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تشهد بعض الخلافات بعد المراجعة الأولى فيما يخص ملف تنفيذ الصفقات وسعر الصرف المرن وقد تأخرت الحكومة في تنفيذ الصفقات ومرونة سعر الصرف ولازال لدينا سعرين ومن الواضح أنه ليس هناك تحريك جديد لأسعار الصرف الفترة القادمة».
وأوضحت الحديدي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعهدت به مصر أمام المؤسسات الدولية هو برنامج مصري بامتياز وأن الوفاء بما تعهدت به أمام تلك المؤسسات ومنها صندوق النقد الدولي يعني الثقة في الاقتصاد المصري.
تابعت: «تاخرنا في تنفيذ برنامج الطروحات فالأزمة ليست فقط متعلقة بالسيولة الدولارية الناجمة عن الإعلان عن تلك الصفقات لكن في فكرة الثقة في المضي قدماً في تلك التعهدات في برنامج الطروحات وكذا القضاء على وجود سعرين لسعر الصرف الرسمي والموازي».
واصلت: سعر الصرف هو عرض لمرض حيث أن نقص الدولار ينشأ عنه أسعار في السوق السوداء وإحنا دلوقتي عندنا فرق بين سعر صرف الدولار الرسمي أمام الجنيه والموازي تسعة جنيهات، ففي البنوك 30 جنيهاً وهو سعر فقط لا يحكم الأسعار في السوق بل يخص فقط تدابير السلع الاستراتيجية من الدولار بينما تتعامل بقية القطاعات بأسعار السوق السوداء 39 جنيهاً.
أتمت: لا يمكن الاستمرار في وجود سعرين لسعر الصرف الرسمي والموازي هذا أمر لا يستقيم.
وتستعد الحكومة المصرية، خلال الأيام المقبلة للإعلان عن تنفيذ عدد من الصفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.
